melleniam
07-02-2007, 05:32 PM
بقلم: مصعب الشيخ صالح
منتديات شعب البحرين
نشرت أخبار الخليج على صفحتها الأولى بتاريخ 28 يناير 2007 خبراً عن السياسة الجديدة لبنك الإسكان والذي يعمل على أن يصبح بنكاً تجارياً.
وما بين سطور الخبر طرحنا فرضية مفادها أن البنك استغل المكرمة الملكية السامية لإجبار المواطنين على فتح حسابات لدى البنك لكي يستفيد المواطنين من المكرمة، وذلك ما يعني أن المواطنين المتعاملين مع البنك ستكون أملاكهم قابلة لأن يحجزها البنك في حال التأخير في سداد الأقساط، كما أن التحول إلى بنك تجاري يعني انتهاء عصر المكرمات الملكية فيما يتعلق بالإسكان، وهي مكرمات يحتاجها المواطن البحريني البسيط أيما احتياج في ظل ظروف غلاء العقارات وغلاء المعيشة عموماً.
نص الخبر
حصلت «أخبار الخليج« على معلومات حول الآلية التي سوف تنفذ بها مكرمة جلالة الملك والمتعلقة بإسقاط نصف قروض الإسكان المتبقية على المواطنين، حيث سيتم اتّباع سياسة جديدة يتم من خلالها إلزام المواطنين بفتح حسابات جارية لدى بنك الإسكان، ويتم خصم مبلغ القسط الاعتيادي وليس النصف من المرتب حيث يدخل النصف إلى بنك الإسكان فيما يدخل النصف الآخر في حساب المواطن.
ويجب على «عملاء البنك« التوجه شخصيا إلى البنك لسحب المبلغ. وأيضاً من ضمن سياسة تحويل بنك الإسكان إلى مؤسسة تجارية فإن المادة رقم 5 من الشروط والأحكام الموجودة في «استمارة طلب حساب جار لأفراد« تقول: «يكون للبنك حق الحجز على جميع الممتلكات أيا كانت طبيعتها سواء كانت نقدية أو ودائع سندات أو أسهما أو كمبيالات أو معادن نفيسة أو أية ممتلكات أخرى، تكون مودعة أو محتفظا بها لدى البنك باسم العميل، ويحتفظ البنك بأي من السندات المودعة لديه ولا تكون إيرادات الشيكات أو أية سندات أخرى تودع لدى البنك قابلة للسحب إلى حين تحصيلها من قبل البنك ويحتفظ البنك لنفسه بحق القيد على أي حساب أي مبلغ يكون قد تم قيده في الحساب بصفة استثنائية ولم يتم تحصيله لاحقاً«. ولم تذكر المادة نفسها اشتراط
ظهور حكم قضائي يتيح للبنك عملية الحجز على ممتلكات العميل. أما المادة رقم 12 فإن نصها هو التالي: «يكون للمصرف فيما يتعلق بجميع مطالباته حق إجراء المقاصة بين أرصدة العميل وجميع متطلباته بغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه المطالبات أو العملة الخاصة بها، ويسري على ما سبق التمويلات سواء كانت مشمولة بضمانات خاصة أو غير مشمولة. وإذا قصر العميل في الوفاء بالتزاماته لأي سبب من الأسباب، يجوز للمصرف أن يتصرف في أصول العمل مباشرة بحسب سلطته التقديرية سواء كان ببيعها بيعاً عاما أو خاصا. وسيتم ذلك كله من دون الإضرار بأي ضمان يحتفظ به المصرف مقابل وفاء العميل بالتزاماته تجاه المصرف«. يذكر أن المكرمات السابقة المتعلقة بقروض الإسكان كانت مطبقة بشكل مختلف عن المكرمة الحالية، حيث كان مبلغ القسط ينخفض إلى 50% من الراتب مباشرة ومن دون الدخول في تفصيلات أخرى.
رد بنك الإسكان
بالإشارة إلى المقال الذي تم نشره في جريدة أخبار الخليج يوم الأحد الموافق 28 يناير 2007 تحت عنوان "حسابات إلزامية للمتعاملين مع بنك الإسكان" تود العلاقات العامة توضيح التالي:
يعد بنك الإسكان الجهة المنفذه للقرارات الصادرة من قبل وزارة الأشغال والإسكان، وأن من أهدافه أن يكون المساهم الأكبر في تطوير القروض العقارية في مملكة البحرين من خلال ابتكار المنتجات المالية التي تجعل قروض الإسكان أكثر يسراً،
وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة بهدف تحقيق الرغبات الإسكانية للمواطنين من خلال توفير السكن المناسب لهم. فقد كانت لبنك الإسكان مساهمات فعالة في إقراض المواطنين وفي تحقيق الأهداف التي أوكلت إليه.
ولكي يتمكن البنك من الإبتكار وتنويع مصادر التمويل بما يعطي مجلس الإدارة حرية أكبر في إتخاذ الإجراءات المناسبة وبما يتوافق من خطط البنك لتوسعة أعماله وزيادة نشاطاته الإسكانية والمصرفية ضمن الأهداف التي اوكلت إليه، فقد تمت الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس في أكتوبر 2006 بعد إطلاع مجلس الوزراء الموقر على التعديلات المقترحة ورفع الأمر إلى مجلسي النواب على تعجيل النظام الأساسي لبنك الإسكان ليكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.
وبناءاً عليه وبهدف تعزيز وتطوير خدمات القروض العقارية والمالية الأخرى التي يقدمها البنك لزبائنه فقد قام بنك الإسكان في ديسمبر 2006 بتطبيق النظام المركزي للخدمات المصرفية الجديد والذي بمقتضاه تم تحديث البرامج المستخدمة لإستيعاب النشاط الآني والمستقبلي للخدمات الإسكانية والمصرفية.
وتماشياً مع تحديث نظام الحاسب الآلي ولتسهيل العمليات المصرفية لزبائن البنك سيتم طرح فتح حساب جاري لدى بنك الإسكان لزبائن البنك والذي يعتبر بمثابة الخطوة الأولى لإدارة حساب الزبون بكفاءة وجدارة. حيث سيساعد على تسهيل عملية صرف القروض واستحصال الأقساط الشهرية المتعلقة بالقروض الإسكانية للزبون بدلاً من استحصالها عن طريق البنوك الأخرى. وأن اعتماد فتح حساب للزبائئن هو إجراء عادي وطبيعي متبع لدى جميع البنوك في المملكة وخارجها وليست له صلة أو ارتباط بالمكرمة الملكية. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة بتخفيض الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتحسين المستوى المعيشي بتطبيق المكرمة الملكية السامية التي أصدرها جلالته في 16 ديسمبر 2006 وبناءً على القرار الصادر من سعادة وزير الأشغال والإسكان سوف يقوم بنك الإسكان في غضون اليومين القادمين بإرسال خطاب موجه إلى جميع المواطنين المستفيدين من المكرمة الملكية والذي بموجبه سوف يتم تطبيق المكرمة الملكية وبأثر رجعي وبدون وجود اي شروط تعجيزية كما تم ذكره في المقال.
بالإضافة إلى ذلك سوف يوفر بنك الإسكان خط ساخن في جميع فروعه والمتمثلة في فرع المنطقة الدبلوماسية، فرع مدينة عيسى والفرع الرئيسي في منطقة السيف وذلك للرد على استفسارات المواطنين.
مع تحيات العلاقات العامة
بنك الإسكان
تعقيب على الرد
أولاً: تقول الفقرة الأولى من الرد:
"يعد بنك الإسكان الجهة المنفذه للقرارات الصادرة من قبل وزارة الأشغال والإسكان" والبنك في هذه الحالة ينأى بنفسه عن القرار ويضع المسؤولية على وزارة الأشغال والإسكان، ولنا هنا وقفتان: إذا كانت وزارة الأشغال والإسكان هي المسؤولة عن القرار فلماذا لم يقم البنك بإحالتنا إلى الوزارة؟ ولماذا استرسل البنك في محاولة تبرير القرار وإضفاء الغموض عليه؟ أم أن هناك تداخلاً في القرارات بين الوزارة وبين البنك؟
ثانياً: تقول الفقرة الثالثة من الرد:
"تمت الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس في أكتوبر 2006 بعد إطلاع مجلس الوزراء الموقر على التعديلات المقترحة ورفع الأمر إلى مجلسي النواب على تعجيل النظام الأساسي لبنك الإسكان ليكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي".
فهل بنك والإسكان هو الآن تحت إشراف مصرف البنك المركزي؟ وهم تم منح البنك وهل تم منح البنك ترخيص لفتح حسابات جارية من قبل مصرف البنك المركزي؟ وإذا كان التصريح قد صدر بالفعل فهل تم إعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو من خلال تصريح أحد المسؤولين على أقل تقدير؟
ثالثاً: ذكرت العلاقات العامة ببنك الإسكان أن ردها جاء على "مقال" ولكن في الحقيقة فإن ما جاء في الجريدة هو خبر وليس مقال، خصوصاً مع وجوده في الصفحة الأولى والتي هي بطبيعة الحال تختص
بالأخبار وليس بالمقالات. فإذا العلاقات العامة يجهل الفارق ما بين الخبر وبين المقال، كيف إذن يراد للقسم أن يرد على استفسارات الصحافة والمواطنين بالشكل الصحيح؟
رابعاً: الرد لم يجب على التساؤل الأكثر أهمية: هل فعلاً سيتم إلزام المواطنين بفترح حسابات لدى البنك؟ كانت هناك إشارة واحدة فقط قد نستشف منها رد البنك حول تلك النقطة الأساسية، وذلك في الفقرة ما قبل الأخيرة:
" سوف يقوم بنك الإسكان في غضون اليومين القادمين بإرسال خطاب موجه إلى جميع المواطنين المستفيدين من المكرمة الملكية والذي بموجبه سوف يتم تطبيق المكرمة الملكية وبأثر رجعي وبدون وجود اي شروط تعجيزية كما تم ذكره في المقال"
تلك الجزئية حاولت أن توحي بأن ما جاء في الخبر غير صحيح، ولكن غموض الجملة ترك المجال للتأويل، فالرد لم يكن رداً نافياً، ولا مؤكداً، ولا مبرراً، فلم يجب بنعم ولم يجب بكلا.
خامساً: في الجزئية المقتبسة أعلاه يقر البنك بأن الشروط التي ذكرت في الخبر هي شروط تعجيزية، فإذا طبقت تلك الشروط كما جاء في الخبر فإن البنك نفسه يعترف بأنه شروطه لتنفيذ المكرمة هي شروط تعجيزية!
سادساً: يقول البنك في الفقرة ما قبل الأخيرة:
|أن اعتماد فتح حساب للزبائن هو إجراء عادي وطبيعي متبع لدى جميع البنوك في المملكة وخارجها وليست له صلة أو ارتباط بالمكرمة الملكية"
فإذا كان الإجراء عادياً فلماذا لم يطبق من قبل؟
ولماذا التأخير في تنفيذ المكرمة؟
ولماذا تصادف تطبيق المكرمة مع القرار الإلزامي بفتح الحسابات؟ (القرار يعتبر فعلاً إلزامياً لأن المواطن الذي لن يفتح حساباً لن يستفيد من المكرمة)
وهل كانت هناك خطط لفتح تلك الحسابات قبل أن تصدر المكرمة؟ أين ومتى أعلنت تلك الخطط؟
سابعاً: هل تحول البنك إلى بنك تجاري يعني أنه لن تكون هناك مكرمات بعد اليوم؟ لأن البنك عندما يصبح تجاري سوف تبتعد الحكومة دعمه. نطلب من البنك إعلان ذلك بشكل واضح حتى يكون المواطنون على بينة، فالمواطن الذي استفاد اليوم لن يستفيد أبناؤه وأحفاده من بعده في حال تحول البنك إلى بنك تجاري.
إن أي وزارة وأي مؤسسة حكومية عريقة في أي بلد متطور وحضاري يتوقع منها أن تعلن بوضوح عن قراراتها وقوانينها كتابياً وأن تكون موثقة وموضحة بشمل رسمي، فكيف يطلب من المواطنين الحضور شخصياً لإفهامهم بطريقة تنفيذ الآلية شفهياً (في الرسائل التي وصلت إلى المستفيدين من المكرمة)؟ وإن ما يعلن للمواطنين شفهياً من الممكن أن يتغير في أي وقت، هذا أصلاَ إن لم يكن هناك بعد قرارات لم يعلن عنها لأسباب لا يعلمها إلا الله، وبنك الإسكان.
منتديات شعب البحرين
نشرت أخبار الخليج على صفحتها الأولى بتاريخ 28 يناير 2007 خبراً عن السياسة الجديدة لبنك الإسكان والذي يعمل على أن يصبح بنكاً تجارياً.
وما بين سطور الخبر طرحنا فرضية مفادها أن البنك استغل المكرمة الملكية السامية لإجبار المواطنين على فتح حسابات لدى البنك لكي يستفيد المواطنين من المكرمة، وذلك ما يعني أن المواطنين المتعاملين مع البنك ستكون أملاكهم قابلة لأن يحجزها البنك في حال التأخير في سداد الأقساط، كما أن التحول إلى بنك تجاري يعني انتهاء عصر المكرمات الملكية فيما يتعلق بالإسكان، وهي مكرمات يحتاجها المواطن البحريني البسيط أيما احتياج في ظل ظروف غلاء العقارات وغلاء المعيشة عموماً.
نص الخبر
حصلت «أخبار الخليج« على معلومات حول الآلية التي سوف تنفذ بها مكرمة جلالة الملك والمتعلقة بإسقاط نصف قروض الإسكان المتبقية على المواطنين، حيث سيتم اتّباع سياسة جديدة يتم من خلالها إلزام المواطنين بفتح حسابات جارية لدى بنك الإسكان، ويتم خصم مبلغ القسط الاعتيادي وليس النصف من المرتب حيث يدخل النصف إلى بنك الإسكان فيما يدخل النصف الآخر في حساب المواطن.
ويجب على «عملاء البنك« التوجه شخصيا إلى البنك لسحب المبلغ. وأيضاً من ضمن سياسة تحويل بنك الإسكان إلى مؤسسة تجارية فإن المادة رقم 5 من الشروط والأحكام الموجودة في «استمارة طلب حساب جار لأفراد« تقول: «يكون للبنك حق الحجز على جميع الممتلكات أيا كانت طبيعتها سواء كانت نقدية أو ودائع سندات أو أسهما أو كمبيالات أو معادن نفيسة أو أية ممتلكات أخرى، تكون مودعة أو محتفظا بها لدى البنك باسم العميل، ويحتفظ البنك بأي من السندات المودعة لديه ولا تكون إيرادات الشيكات أو أية سندات أخرى تودع لدى البنك قابلة للسحب إلى حين تحصيلها من قبل البنك ويحتفظ البنك لنفسه بحق القيد على أي حساب أي مبلغ يكون قد تم قيده في الحساب بصفة استثنائية ولم يتم تحصيله لاحقاً«. ولم تذكر المادة نفسها اشتراط
ظهور حكم قضائي يتيح للبنك عملية الحجز على ممتلكات العميل. أما المادة رقم 12 فإن نصها هو التالي: «يكون للمصرف فيما يتعلق بجميع مطالباته حق إجراء المقاصة بين أرصدة العميل وجميع متطلباته بغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه المطالبات أو العملة الخاصة بها، ويسري على ما سبق التمويلات سواء كانت مشمولة بضمانات خاصة أو غير مشمولة. وإذا قصر العميل في الوفاء بالتزاماته لأي سبب من الأسباب، يجوز للمصرف أن يتصرف في أصول العمل مباشرة بحسب سلطته التقديرية سواء كان ببيعها بيعاً عاما أو خاصا. وسيتم ذلك كله من دون الإضرار بأي ضمان يحتفظ به المصرف مقابل وفاء العميل بالتزاماته تجاه المصرف«. يذكر أن المكرمات السابقة المتعلقة بقروض الإسكان كانت مطبقة بشكل مختلف عن المكرمة الحالية، حيث كان مبلغ القسط ينخفض إلى 50% من الراتب مباشرة ومن دون الدخول في تفصيلات أخرى.
رد بنك الإسكان
بالإشارة إلى المقال الذي تم نشره في جريدة أخبار الخليج يوم الأحد الموافق 28 يناير 2007 تحت عنوان "حسابات إلزامية للمتعاملين مع بنك الإسكان" تود العلاقات العامة توضيح التالي:
يعد بنك الإسكان الجهة المنفذه للقرارات الصادرة من قبل وزارة الأشغال والإسكان، وأن من أهدافه أن يكون المساهم الأكبر في تطوير القروض العقارية في مملكة البحرين من خلال ابتكار المنتجات المالية التي تجعل قروض الإسكان أكثر يسراً،
وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة بهدف تحقيق الرغبات الإسكانية للمواطنين من خلال توفير السكن المناسب لهم. فقد كانت لبنك الإسكان مساهمات فعالة في إقراض المواطنين وفي تحقيق الأهداف التي أوكلت إليه.
ولكي يتمكن البنك من الإبتكار وتنويع مصادر التمويل بما يعطي مجلس الإدارة حرية أكبر في إتخاذ الإجراءات المناسبة وبما يتوافق من خطط البنك لتوسعة أعماله وزيادة نشاطاته الإسكانية والمصرفية ضمن الأهداف التي اوكلت إليه، فقد تمت الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس في أكتوبر 2006 بعد إطلاع مجلس الوزراء الموقر على التعديلات المقترحة ورفع الأمر إلى مجلسي النواب على تعجيل النظام الأساسي لبنك الإسكان ليكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.
وبناءاً عليه وبهدف تعزيز وتطوير خدمات القروض العقارية والمالية الأخرى التي يقدمها البنك لزبائنه فقد قام بنك الإسكان في ديسمبر 2006 بتطبيق النظام المركزي للخدمات المصرفية الجديد والذي بمقتضاه تم تحديث البرامج المستخدمة لإستيعاب النشاط الآني والمستقبلي للخدمات الإسكانية والمصرفية.
وتماشياً مع تحديث نظام الحاسب الآلي ولتسهيل العمليات المصرفية لزبائن البنك سيتم طرح فتح حساب جاري لدى بنك الإسكان لزبائن البنك والذي يعتبر بمثابة الخطوة الأولى لإدارة حساب الزبون بكفاءة وجدارة. حيث سيساعد على تسهيل عملية صرف القروض واستحصال الأقساط الشهرية المتعلقة بالقروض الإسكانية للزبون بدلاً من استحصالها عن طريق البنوك الأخرى. وأن اعتماد فتح حساب للزبائئن هو إجراء عادي وطبيعي متبع لدى جميع البنوك في المملكة وخارجها وليست له صلة أو ارتباط بالمكرمة الملكية. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة بتخفيض الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتحسين المستوى المعيشي بتطبيق المكرمة الملكية السامية التي أصدرها جلالته في 16 ديسمبر 2006 وبناءً على القرار الصادر من سعادة وزير الأشغال والإسكان سوف يقوم بنك الإسكان في غضون اليومين القادمين بإرسال خطاب موجه إلى جميع المواطنين المستفيدين من المكرمة الملكية والذي بموجبه سوف يتم تطبيق المكرمة الملكية وبأثر رجعي وبدون وجود اي شروط تعجيزية كما تم ذكره في المقال.
بالإضافة إلى ذلك سوف يوفر بنك الإسكان خط ساخن في جميع فروعه والمتمثلة في فرع المنطقة الدبلوماسية، فرع مدينة عيسى والفرع الرئيسي في منطقة السيف وذلك للرد على استفسارات المواطنين.
مع تحيات العلاقات العامة
بنك الإسكان
تعقيب على الرد
أولاً: تقول الفقرة الأولى من الرد:
"يعد بنك الإسكان الجهة المنفذه للقرارات الصادرة من قبل وزارة الأشغال والإسكان" والبنك في هذه الحالة ينأى بنفسه عن القرار ويضع المسؤولية على وزارة الأشغال والإسكان، ولنا هنا وقفتان: إذا كانت وزارة الأشغال والإسكان هي المسؤولة عن القرار فلماذا لم يقم البنك بإحالتنا إلى الوزارة؟ ولماذا استرسل البنك في محاولة تبرير القرار وإضفاء الغموض عليه؟ أم أن هناك تداخلاً في القرارات بين الوزارة وبين البنك؟
ثانياً: تقول الفقرة الثالثة من الرد:
"تمت الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس في أكتوبر 2006 بعد إطلاع مجلس الوزراء الموقر على التعديلات المقترحة ورفع الأمر إلى مجلسي النواب على تعجيل النظام الأساسي لبنك الإسكان ليكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي".
فهل بنك والإسكان هو الآن تحت إشراف مصرف البنك المركزي؟ وهم تم منح البنك وهل تم منح البنك ترخيص لفتح حسابات جارية من قبل مصرف البنك المركزي؟ وإذا كان التصريح قد صدر بالفعل فهل تم إعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو من خلال تصريح أحد المسؤولين على أقل تقدير؟
ثالثاً: ذكرت العلاقات العامة ببنك الإسكان أن ردها جاء على "مقال" ولكن في الحقيقة فإن ما جاء في الجريدة هو خبر وليس مقال، خصوصاً مع وجوده في الصفحة الأولى والتي هي بطبيعة الحال تختص
بالأخبار وليس بالمقالات. فإذا العلاقات العامة يجهل الفارق ما بين الخبر وبين المقال، كيف إذن يراد للقسم أن يرد على استفسارات الصحافة والمواطنين بالشكل الصحيح؟
رابعاً: الرد لم يجب على التساؤل الأكثر أهمية: هل فعلاً سيتم إلزام المواطنين بفترح حسابات لدى البنك؟ كانت هناك إشارة واحدة فقط قد نستشف منها رد البنك حول تلك النقطة الأساسية، وذلك في الفقرة ما قبل الأخيرة:
" سوف يقوم بنك الإسكان في غضون اليومين القادمين بإرسال خطاب موجه إلى جميع المواطنين المستفيدين من المكرمة الملكية والذي بموجبه سوف يتم تطبيق المكرمة الملكية وبأثر رجعي وبدون وجود اي شروط تعجيزية كما تم ذكره في المقال"
تلك الجزئية حاولت أن توحي بأن ما جاء في الخبر غير صحيح، ولكن غموض الجملة ترك المجال للتأويل، فالرد لم يكن رداً نافياً، ولا مؤكداً، ولا مبرراً، فلم يجب بنعم ولم يجب بكلا.
خامساً: في الجزئية المقتبسة أعلاه يقر البنك بأن الشروط التي ذكرت في الخبر هي شروط تعجيزية، فإذا طبقت تلك الشروط كما جاء في الخبر فإن البنك نفسه يعترف بأنه شروطه لتنفيذ المكرمة هي شروط تعجيزية!
سادساً: يقول البنك في الفقرة ما قبل الأخيرة:
|أن اعتماد فتح حساب للزبائن هو إجراء عادي وطبيعي متبع لدى جميع البنوك في المملكة وخارجها وليست له صلة أو ارتباط بالمكرمة الملكية"
فإذا كان الإجراء عادياً فلماذا لم يطبق من قبل؟
ولماذا التأخير في تنفيذ المكرمة؟
ولماذا تصادف تطبيق المكرمة مع القرار الإلزامي بفتح الحسابات؟ (القرار يعتبر فعلاً إلزامياً لأن المواطن الذي لن يفتح حساباً لن يستفيد من المكرمة)
وهل كانت هناك خطط لفتح تلك الحسابات قبل أن تصدر المكرمة؟ أين ومتى أعلنت تلك الخطط؟
سابعاً: هل تحول البنك إلى بنك تجاري يعني أنه لن تكون هناك مكرمات بعد اليوم؟ لأن البنك عندما يصبح تجاري سوف تبتعد الحكومة دعمه. نطلب من البنك إعلان ذلك بشكل واضح حتى يكون المواطنون على بينة، فالمواطن الذي استفاد اليوم لن يستفيد أبناؤه وأحفاده من بعده في حال تحول البنك إلى بنك تجاري.
إن أي وزارة وأي مؤسسة حكومية عريقة في أي بلد متطور وحضاري يتوقع منها أن تعلن بوضوح عن قراراتها وقوانينها كتابياً وأن تكون موثقة وموضحة بشمل رسمي، فكيف يطلب من المواطنين الحضور شخصياً لإفهامهم بطريقة تنفيذ الآلية شفهياً (في الرسائل التي وصلت إلى المستفيدين من المكرمة)؟ وإن ما يعلن للمواطنين شفهياً من الممكن أن يتغير في أي وقت، هذا أصلاَ إن لم يكن هناك بعد قرارات لم يعلن عنها لأسباب لا يعلمها إلا الله، وبنك الإسكان.